التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من أبريل ٩, ٢٠١٨

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

قانون رقم 136 لسنة 1981

قانون رقم 136 لسنة 1981 محامي مدني مصري اشهر محامي مدني اشهر محامي ايجارات صبري عبد العزيز المحامي  136 text قانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر باسم الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه : اولا ـ في شان قواعد الاسكان واجراءات تحديد اجرة الاماكن : مادة 1 فيما عدا الاسكان الفاخر ، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار . ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة ( 13 ) عدا الفقـرة الاخيـرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولي من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالاسكان . المادة 2 من القانون 136 لسنة 1981  - تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السا

نص مشروع قانون الإيجار القديم المقدم لمجلس النواب

نص مشروع قانون الإيجار القديم المقدم لمجلس النواب القانون المدني, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات, قانون الايجارات القديم تقدم النائبان الدكتور إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، إلى مجلس النواب  بمشروع قانون الإيجار القديم والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتضمن مشروع قانون الإيجار القديم 16 مادة ، وتدور فلسفته حول السعي لإنهاء أزمة الإيجار القديم شريطة مراعاة البعد الاجتماعي . نص القانون  بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدني بشأن سريان أحكام القانون المدني "قانون رقم 4 لسنة 1996 وعلى قانون رقم 49 لسنة 77 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى القانون رقم 136 لسنة 81 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى القانون رقم 9 لسنة 97 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون لسنة 77 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعلى القانون 4 لسنة 96 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انت