wiki-law - ويكيبيديا القانون

النيابة العامة المصرية: النيابة العامة المصرية هي هيئة قضائية في مصر تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها، بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة.[2] فهي منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائي على المتّهم؛ وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التي تحتكرها لنفسها. باعتبار أن الحفاظ على المجتمع يقتضي تطبيق القانون ومعاقبة من يخالفه، وباعتبار أن النيابة العامة هي الممثلة للمجتمع المصري ونائبة عنه،تكون وحدها من له أن يباشر الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها أمام القضاء حتى يصدر فيها حكم نهائي؛وذلك بغرض ضمان التطبيق الصحيح لقانون العقوبات المصري. فالعمل على التطبيق الصحيح للقانون هو الغاية الأساسية لوجود النيابة العامة، سواء كان ذلك بالتمسك بإدانة المتهم أو التمسك ببراءته، فالنيابة العامة ليست بالضرورة خصماً للمتهم كما هو شائع عنها. وبالنظر إلى كون النيابة العامة ممثلة عن المجتمع المصري في صحة تطبيق أحكام قانون الع

مأمور الضبط القضائي في القانون المصري مأمور الضبط القضائي هو شخص منحه القانون المصري مهمة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة، وقد جرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.  وهؤلاء ينقسمون إلى طائفتين: طائفة مأموري الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم، وطائفة مأموري الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.  يظل مأمور الضبط القضائي أهلاً لمباشرة الضبطية القضائية حتى في غير أوقات العمل الرسمية والإجازات؛ فيجوز للضابط القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة يوم إجازته الرسمية. مأمورو الضبط ذوو الاختصاص العام وهؤلاء يمارسون الضبطية القضائية في مواجهة جميع أنواع الجرائم وفي جميع أنحاء الدولة؛ وهم: 1- ضباط المباحث العامة. 2-  أفراد مصلحة الأمن العام، وشُعَب البحث الجنائي. 3- ضباط مصلحة السجون. 4- ضباط شرطة السكك الحديدية، والنقل والمواصلات. 5- ضباط أساس هجّانة الشرطة. 6- مفتشو وزارة السياحة.  أما بقية مأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام، فهم لهم الضبطية الق

الدعوى الجنائية في القانون المصري  الدعوى الجنائية في القانون المصري هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة، باعتبارها ممثلة للدولة المصرية، منذ لحظة إخطارها بالجريمة حتى صدور حكم بات فيها سواء بالإدانة أو بالبراءة؛ وذلك بغرض مطالبة القضاء بتطبيق أحكام القانون الجنائي المصري. صبري عبد العزيز اسماعيل المحامي  مراحل الدعوى الجنائية في القانون المصري  تمر الدعوى الجنائية بالمراحل التالية: 1-تحريك الدعوى الجنائية: ومعناه البدء فيها، وتبدأ الدعوى الجنائية بجمع الاستدلالات أو إجراءات التحقيق؛ وهي: التحقق من وقوع الجريمة، ونسبتها، وجمع الأدلة. 2-إقامة الدعوى الجنائية أو رفعها: ومعناها عرض الدعوى الجنائية على قضاء الحكم، إذا أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن صلاحية الدعوى لذلك. في مواد الجنح، يتم رفع الدعوى أو إقامتها بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة بناءً على محضر جمع الاستدلالات. أما في مواد الجنايات، يتم الرفع بالأمر الصادر من المحامي العام (أو من يقوم مقامه) بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة. 3- مباشرة الدعوى الجنائية: ومعناها قيام النيابة ال

الأمر بحفظ الأوراق في القانون المصري ويكي قانون : المستشار /صبري عبد العزيز المحامي . اقوي محامي جنائي في الشرقية مدينة الزقازيق. الأمر بحفظ الأوراق في القانون المصري هو أمر إداري تصدره النيابة العامة يفيد صرف النظر مؤقتاً عن تحريك الدعوى الجنائية وعن رفعها أمام القضاء.  خلال مرحلة الاستدلال وليس في مرحلة التحقيق، وذلك إذا رأت النيابة العامة -بناءً على ما هو موجود بمحضر جمع الاستدلالات- أنه لا محل للسير في الدعوى وأنها لا تصلح للتحقيق ولا للعرض على القضاء.  ويجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق مدوناً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه من عضو النيابة، كما يجب أن تقوم النيابة بإعلانه إلى المجني عليه أو المدعي بالحق المدني. طبيعة الأمر بحفظ الأوراق في القانون المصري : و أمر إداري لا قضائي؛ لأنه يصدر إدارياً قبل بداية إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية، أما الأمر الذي يصدر عقب إجراءات التحقيق هو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، وهو أمر قضائي له حجيته. وتترتّب على الطبيعة الإدارية لأمر الحفظ عدة نتائج: 1-أنه لا يكون ملزماً للنيابة العامة أو لأعضائها، ويجوز الرجوع عنه في أي وقت.

موسوعة القانون المصري : قانون الاجراءات الجنائية - اشهر محامي في الشرقية  المحامي/ صبري عبد العزيز اسماعيل - اشهر محامي في الزقازيق - اشهر محامي في فاقوس - اشهر محامي في ابوكبير - اشهر محامي في ههيا - القضاء الجنائي المحاكم الجنائية - قانون الاجراءات الجنائية - افضل محامي جنائي. نفخر بخدمة العدالة ونيسر للمواطنين والسادة المحامون القوانين المصرية والاجراءات الجنائية. t الكتاب الأول في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الباب الأول فى الدعوى الجنائية الفصل الأول فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب مادة  1- تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . مادة 10 - لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و 306 و 307 و 308 من القانون المذكو