wiki-law - ويكيبيديا القانون

احتجاز اكثر من مسكن : احكام نقض بشأن المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 المادة 22 تعطى اولوية فى تاجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة او المحافظات او الهيئات العامة او شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات واقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير , وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للاولويات التى صدر بها قرار من المحافظ المختص . واذا اقام المستاجر مبنى مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستاجره او توفير مكان ملائم لمالكه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى اقامه بما لا يجاوز مثلى الاجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستاجرها منه . احكام النقض الموجز: أعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 . منا طه . إقامة المستأجر بعد العمل بأحكامه مبنى ابتداء أو استكمل بناءه يتكون من اكثر ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها

طلب الفسخ والإخلاء والحكم به عند التأجير من الباطن أو التنازل عن الأيجار أو ترك العين المؤجرة للغير شروط قبول دعوى الفسخ, التأجير من الباطن, ثغرات عقد الايجار القديم, المسئولية المدنية, صبري عبد العزيز المحامي اذا أجر المستأجر من الباطن أو تنازل عن الأيجار او ترك المكان المؤجر للغير دون إذن كتابى صريح من المالك وفى غير الأحوال الجائزة قانوناً , كان للمالك طلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين المستأجر الأصلى وإخلاء المكان المؤجر ممن يشغله . واذا تعدد الملاك جاز طلب الإخلاء ممن يملك أغلبية الأنصبة سواء أكان واحد منهم أم اكثر من واحد , والا كانت الدعوى مرفوعة من غير كامل الصفة ويحكم بعدم قبولها . كما يجوز رفعها من نائب المالك كوكيله أو الوصى عليه أو الحارس القضائى لأنها تعتبر مرفوعة فى هذه الحالة من المالك طبقاً لأحكام النيابيه .   وترفع دعوى الفسخ والالغاء على المستاجر الاصلى ولا بد من اختصام المستاجر فى هذه الدعوى حتى لو كان ترك العين المؤجره , ويجوز اختصام المستاجر من الباطن او المتنازل له عن الايجار او الغير الذى يشغل العين فى هذه الدعوى , غير انه لا يلزم المالك

الاخلاء للتاجير من الباطن والتنازل عن الايجار الاخلاء للتاجير من الباطن والتنازل عن الايجار ☺ طلب الفسخ والإخلاء والحكم به عند التأجير من الباطن أو التنازل عن الأيجار أو ترك العين المؤجرة للغير : ts hgrhjmj hgr]dl ,hgrhk,k hgl]kd إذا أجر المستأجر من الباطن أو تنازل عن الأيجار او ترك المكان المؤجر للغير دون إذن كتابى صريح من المالك وفى غير الأحوال الجائزة قانوناً , كان للمالك طلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين المستأجر الأصلى وإخلاء المكان المؤجر ممن يشغله . واذا تعدد الملاك جاز طلب الإخلاء ممن يملك أغلبية الأنصبة سواء أكان واحد منهم أم اكثر من واحد , والا كانت الدعوى مرفوعة من غير كامل الصفة ويحكم بعدم قبولها . كما يجوز رفعها من نائب المالك كوكيله أو الوصى عليه أو الحارس القضائى لأنها تعتبر مرفوعة فى هذه الحالة من المالك طبقاً لأحكام النيابيه . وترفع دعوى الفسخ والالغاء على المستاجر الاصلى ولا بد من اختصام المستاجر فى هذه الدعوى حتى لو كان ترك العين المؤجره , ويجوز اختصام المستاجر من الباطن او المتنازل له عن الايجار او الغير الذى يشغل العين فى هذه الدعوى , غير انه