قانون الايجار القديم جمعية المضارين من قانون الايجارات القديمة الرد على ما يدعيه محامون المستاجرين فى سطور مشفوعا باحكام المحكمه الدستوريه ونصوص الدستور والقانون وسوابق برلمانيه. اولا :احكام الدساتير المتعاقبه كفلت حق الملكيه وحمايتها م 33و35 و54 وحكم المحكمه الدستوريه بجلسه 5/5/2018بعدم دستوريه م 18 من القانون رقم 136لسنه 1981 بعدم امتداد عقد الايجار لمدداخرى خير دليل **حكم اخر للمحكمه الدستوريه فى حمايه الملكيه الخاصه وعدم تدخل المشرع فى التعدى عليها ( على ان الحمايه التى فرضها الدستور للملكيه الخاصه تمتد الى كل اشكالها وتقيم توازنًا دقيقًا بين الحقوق المتفرعة عنها والقيود التى يجوز فرضها عليها، فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق بما ينال من محتواها أو يقلص دائرتها، لتغدو الملكية فى واقعها شكلاً مجردًا من المضمون ، فلا تخلص لصاحبها, ولا يعود عليه مما يرجوه منها انصافًا, بل تثقلها تلك القيود لتنوء بها, مما يخرجها عن دورها وهو ما يعنى أن الأموال بوجه عام ينبغى أن توفر لها من الحماية ما يعينها على أداء دورها، ويكفل اجتناء ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، وبما يقيها تعرض
القانون المدني القانون الجنائي القانون التجاري قانون المرافعات احكام الدستورية احكام النقض ويكيبديا القانون اكبر موسوعة قانونية مجانية علي الانترنت تخدم المحامين برعاية :المستشار/ صبري عبد العزيز اسماعيل . المحامي بمصر محافظة الشرقية