wiki-law - ويكيبيديا القانون

نصوص و مواد القانون المدني المصري الوسيط في شرح القانون المدني من المادة 400 الي المادة 499 باحتوائها على شروحات تفضيلية لكافة مواضيع القانون المدني , موسوعة الوسيط في شرح القانون المدني المادة (400) شرح القانون المدني المصرى:  1- في غير المواد التجارية، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات، أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز البيّنة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- ويقدّر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف. ويجوز الإثبات بالبيّنة إذا كانت زيادة الالتزام على عشرة جنيهات لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل. 3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بالبيّنة في كل طلب لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات. المادة (401) شرح القانون المدني المصرى:  لا يجوز الإثبات بالبيّنة ولو لم تزد القيمة على عشرة جنيهات: (أ‌) فيما يخالف أو

موسوعة القوانين المصرية القانون المدنى المصرى  القانون المدني المصرى مواد القانون المدني المصري شرح مواد القانون المصري المدني اكبر محامي مصري مدني مكتب محامي مصري مدني محامي مصري مدني يشرح القانون المصري المدنى  المادة (300) القانون المدنى المصرى :  يكون الالتزام غير قابل للانقسام: (أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. (ب) إذا تبيّن من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نيّة المتعاقدين إلى ذلك. المادة (301) القانون المدنى المصرى :  1- إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً. 2- وللمدين الذي وفّى بالدين حق الرجوع على الباقين، كلٌ بقدر حصته إلا إذا تبيّن من الظروف غير ذلك. المادة (302) القانون المدنى المصرى :  1- إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام. 2- وير

نصوص و مواد القانون المدني المصري نصوص و مواد القانون المدني المصري كود القانون المدنى المصرى . doc القانون المدنى المصرى 2017 تحميل القانون المدنى المصرى كاملا القانون المدنى المصرى 2018 القانون المدنى المصرى وفقا لاحدث التعديلات القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 شرح القانون المدنى المصرى القانون المدنى المصرى 2009 المادة (250) "القانون المدني المصري":  يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناءً على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة. المادة (251) "القانون المدني المصري":  على المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة. فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدّت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية. المادة (252) "القانون المدني المصري":  مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خ

القانون المدنى المصرى  نصوص و مواد القانون المدني المصري اخر التعديلات و التحديثات تحميل القانون المدنى المصرى الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنهوري تحميل مئات الكتب القانونية موسوعة القوانين المصرية المادة (200) القانون المدنى المصرى:  يقدّر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي. وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام. المادة (201) القانون المدنى المصرى:  لا يستردّ المدين ما أدّاه باختياره، قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً. المادة (202) القانون المدنى المصرى:  الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني. المادة (203) القانون المدنى المصرى:  1- يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين 219 و220 على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممكناً. 2- على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً. المادة (204) القانون المدنى المصرى:  الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه