عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك. أحكام النقض – المكتب الفني – مدني السنة 59 – صـ 865 جلسة 22 من ديسمبر سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي وهشام فراويلة نواب رئيس المحكمة. (152) الطعن رقم 10334 لسنة 76 القضائية (1) قانون "تطبيق القانون". عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك. (2، 3) شركات "الأحكام العامة للشركات: عقد الشركة" "حل الشركة وتصفيتها". (2) خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه. ما لم تكن مخالفة للنظام العام. (3) دفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم القضاء واختصاص الجمعية العمومية لها بذلك وفقاً للمادتين 38 من عقد الشركة و60 من لائحتها الأساسية. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بحل وتصفية الشركة استناداً لأحكام القانون المدني دون القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة. قصور. 1- المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا ي
القانون المدني القانون الجنائي القانون التجاري قانون المرافعات احكام الدستورية احكام النقض ويكيبديا القانون اكبر موسوعة قانونية مجانية علي الانترنت تخدم المحامين برعاية :المستشار/ صبري عبد العزيز اسماعيل . المحامي بمصر محافظة الشرقية