قانون الإجراءات الجنائية المصرى - من المادة 300 الي المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى مادة 300:من قانون الإجراءات الجنائية المصرى لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع الإستدلالات، إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك. مادة 301:من قانون الإجراءات الجنائية المصرى تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها. مادة 302:من قانون الإجراءات الجنائية المصرى يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه. مادة 303:من قانون الإجراءات الجنائية المصرى يصدر الحكم فى جلسة علنية، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوفقع عليه رئيس المحكمة والكاتب. وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم، أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم، ول
القانون المدني القانون الجنائي القانون التجاري قانون المرافعات احكام الدستورية احكام النقض ويكيبديا القانون اكبر موسوعة قانونية مجانية علي الانترنت تخدم المحامين برعاية :المستشار/ صبري عبد العزيز اسماعيل . المحامي بمصر محافظة الشرقية