التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

نموذج عقد ايجار محل قانون قديم 59 سنة

نموذج عقد ايجار محل قانون قديم 59 سنة


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرضنا من قبل نموذج لعقد ايجار ذو مدة قصيرة ببنود تحمى المؤجر نظرا لأن المؤجر فى مثل تلك العقود لا يحصل التأمين الكافى الذى يحمية مما قد يبدر من المستأجر بالامتناع عن تسليم العين
وفى هذا العقد نموذج لحماية المستأجر من تعسف المؤجر فى العقودالتى يقوم فيها المستأجر بدفع مقدم ايجار كبير ويتولى هو استكمال تشطيب العين من مالة على أمل أن يمكث بالعين أطول فترة ممكنة" فكرة مزايا الايجار القديم"
عقـد إيجـــــــــــار

يخضع لأحكام القانون  المدنى  والقانون رقم 4 لسنة 1996

إنه في يوم     الجمعه الموافق   00/   00/ 2000


تحرر هذا العقد فيما بين كلا من :-


أولا: -


1********** قسم الرمل الاسكندرية


طرف أول مؤجرين"

ثانيا: ***** -مصري –الديانة   -مسلم  - المقيم           باكوس قسم الرمل الاسكندرية   ويحمل بطاقة رقم


                                  .                                                                                          


"طرف ثاني مستأجر"

بعد أن أقر طرفى التعاقد بكامل أهليتهما القانونية وصلاحيتهما للتعاقد اتفقا على الآتي :

تمهيـــــــــــــــــــد

يمتلك أفراد الطرف الأول المؤجرين على السوية مشاعاً فيما بينهم --بحصة الثلث لكل فرد حصة قدرها 8 قيراط –كامل ارض ومبانى العقار ****


والمحدد بالحدود الآتية /


الحد البحرى :- شارع ******


الحد الشرقى :- ******** .


الحد القبلى :- ***** متر .


الحد الغربى :- بعضه *****


ورغبه منهم فى تأجير الشقة الكائنة بالدور الأول علوى المطلة على شارع ابن قاسم والمكونة من ثلاث حجرات وصاله بالمنافع.  للطرف الثانى والذي تلاقت إرادته مع إرادة الطرف الثاني المستأجر على القبول تم الاتفاق وفقا لأحكام وبنود العقد الماثل 0


البنــــد الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومكملا لبنوده ومتمما لأحكامه


البنــــد الثانى

أجر أفراد الطرف الأول المؤجرين للطرف الثانى المستأجر (الشقة الكائنة بالدور الأول العلوى المطلة ****** والمكونة من ثلاث حجرات وصاله بالمنافع بالعقار                         *******  والمبين المعالم والوصف بالبند التمهيدى وذلك بقصد استعمالها                             **************و يحق للمستأجر تغيير غرض إستعمال العين المؤجرة لأى غرض دون الحصول على أذن كتابى صريح من الطرف الأول المؤجر بالموافقة على التغيير وله حق ادخال شركاء فى نشاطات العين طيلة مدة العقد


البنــــــد الثالث

مده الإيجار المتفق عليها هى  "9" تسعه سنوات تبدأ من 1/8/200 وتنتهى فى 31/7/20**  تجدد بحد اقصى تسعة وخمسون عام وتوقيع المؤجرين على العقد بمثابه موافقه على التجديد لحين انتهاء الحد الأقصى المتفق عليه للتجديد  ويعد العقد مجددا  ببقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد انتهاء المدة السابقة دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه من المستأجر على أن يستمر العقد بذات بنود أحكام العقد وعلى المؤجر إعلان رغبته فى إنهاء التعاقد للمستأجر بموجب إنذار على يد محضر فى المواعيد التى حددتها المادة 563 مدنى 0


البنـــــد الرابع

تم الايجار نظير أجره قدرها *********** شهريا يلتزم المستأجر بسدادها كل شهر بموجب ايصال من المؤجر أو من يفوضه فى قبض الأجرة ، وفى حاله تأخر المستأجر عن السداد لمدة تزيد عن سته أشهر  ، يحق للمؤجر طلب فسخ العقد و الإخلاء إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بموجب إنذار على يد محضر إلا أنه لا يقضي بالفسخ أو الإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة و ما تكبده المؤجر من مصاريف قبل قفل باب المرافعة في دعوى الفسخ أو الإخلاء فى أى مرحلة من مراحل الثلاث التقاضى  تكون عليها الدعوى أو حتى فى مرحلة التنفيذ .  


البنــــد الخامس

يقر الطرف الأول بأنه تقاضى من الطرف الثاني المستأجر مبلغ و قدره       فقط
(                                          ) كمقدم إيجار يتم خصم نصف القيمة الايجارية منه إلى أن ينفذ بعدها تسدد الأجرة كاملة .


البنــــــد السادس

يضمن المؤجرين عدم التعرض الشخصى منه  للمستأجر فى انتفاعه بالعين خلال المدة المتفق عليها كما تم الإتفاق على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العين محل التعاقد في حالة إخلال المستأجر بأي بند من بنود العقد – إلا بعد إنذاره بموجب إنذار على يد محضر ينبه عليه فيه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال أجل قدره شهر ثم يتبعه بعد ذلك بإقامة دعوى الفسخ أو الإخلاء و يحق للمستأجر توقي السبب أمام المحكمة تجنبا للحكم عليه بالفسخ . كما يحق للمستأجر حبس الأجرة فى حالة وجود تعرض له فى انتفاعة بالعين


البنـــــــد السابع

يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة وفقا للبنود المتفق عليها وأن يحافظ عليها كما يقر بأن ما ينفقه فى العين من ديكورات ودهانات فقط اللازمة لشغل العين لا يلزم المؤجرين بشئ منها ولا يحق للمستأجر أن يطالب بقيمتها عند نهاية العقد وخروجه من العين فيما عدا أعمال**** يلتزم المؤجر برد قيمتها0


و يلتزم المؤجر بعمل الترميمات التأجيرية والضرورية للعين المؤجرة والمحددة وفقا للعرف يعد مسئولا عن أى تلفيات تلحق بالعين وإصلاحها0


البنـــــد الثامن

يكون للمؤجرين حق امتياز على جميع ما يملكه المستأجر من أثاثات ومنقولات موجوده بالعين ويحق للمؤجر الحجز عليها فى حالة تأخر المستأجر عن دفع الأجرة أو فى حالة مخالفة المستأجر أحكام العقد بشكل يلزمه بالتعويض0


البنـــــد التاسع

يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للمؤجر أو من يمثله عند نهايه المده المحددة بالعقد وذلك بالحالة التى كانت عليها وقت التسليم ويتحمل المستأجر كافة التعويضات اللازمة  فى حالة حدوث تلف بالعين أو هلاك يكون سببه المستأجر 0


البنـــــــد العاشر

يلتزم المستـأجر بدفع قيمة فواتير المياه والكهرباء التى تخص العين المؤجرة فى حين يلتزم المؤجر بنفقات نور السلم والمصعد الكهربائى وأجرة حارس العقار و يحق للمستأجر إدخال أى مرافق أخرى للعين بدون إذن كتابى من المالك.


البنـــــــد الحادى عشر

يخضع هذا العقد لأحكام القانون المدنى والقانون رقم 4 لسنة 1996 كما يقر المؤجر بأن العقد يسرى فى حق الخلف العام والخاص للمؤجر اعمالا لقواعد الإشتراط لمصلحة الغير 0


البنـــــــــد الثانى عشر

تختص محاكم اسكندرية  بمختلف انواعها بالنظر في أي نزاع ينشب بخصوص هذا العقد لا قدر الله


**تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها وأحكامها


الطرف المؤجر                      الطرف المستأجر

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأ

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال ال

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاهد على العقد ال

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أ

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها