التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

القضايا القانونية الرئيسية التي تواجه المسوقين الرقميين

القضايا القانونية الرئيسية التي تواجه المسوقين الرقميين

نظرًا لأن التسويق الرقمي يحتل مركز الصدارة ، فمن الضروري معرفة مكان رسم الخط عندما يتعلق الأمر بالاعتبارات القانونية.



نعم ، تمامًا مثل وحدات التسويق التقليدية ، يُطلب من المسوقين الرقميين أيضًا العمل ضمن مجموعة من الحدود القانونية المحددة مسبقًا. لسوء الحظ ، يفشل العديد من المسوقين الرقميين في الامتثال للقواعد ويجدون أنفسهم في نهاية المطاف في "المياه الساخنة" مع السلطات القانونية.


في هذا الدليل ، دعنا نلقي نظرة على بعض المجالات القانونية الهامة التي يجب أن تكون على دراية بها في عالم التسويق الرقمي.


1. الملكية الفكرية

يستخدم المسوقون أحيانًا ملكية منشئ محتوى آخر للمساعدة في إعلاناتهم. يتضمن ذلك استخدام مواد حقوق الطبع والنشر مثل الأعمال الفنية والصور والموسيقى وحتى لقطات الفيديو من منشئي محتوى آخرين دون الحصول على إذن أو الحصول على ترخيص للقيام بذلك.


على سبيل المثال ، يأخذ بعض المسوقين صورة عشوائية تم إنشاؤها من بحث Google ويستخدمونها في علامتهم التجارية الخاصة. ومع ذلك ، فإن معظم الصور الموجودة على Google ليست "مجانية الاستخدام". تحتاج إلى إذن من المالك المعتمد قبل دمجه مع عملك الخاص.


تنطبق نفس القاعدة على مقاطع الموسيقى والفيديو. إذا كنت ترغب في تضمين أي شكل من أشكال الوسائط في إعلانك ، فعليك الحصول على الموافقة - اعتمادًا على الطريقة التي تريد استخدامها بها.


وتذكر أن تعديل محتوى الآخرين لن يؤدي أيضًا إلى تجنب انتهاك حقوق النشر. في الواقع ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوعك في مشكلة أعمق في حالة ما إذا قرر المؤلف رفع دعوى قضائية لتغيير المواد دون موافقته.


كيفية تجنب الإجراءات القانونية:

  • استخدم الوسائط المتعددة الأصلية والمخصصة
  • اقرأ تفاصيل الترخيص المرتبطة بالمحتوى بعناية
  • استفد من مواد المشاع الإبداعي التي تتيح الاستخدام العام المجاني
  • الحصول على إذن من صانع المحتوى
  • شراء الصور المرخصة فقط
  • لا تستخدم الصور التي تتضمن ميزات يمكن التعرف عليها لشخص أو علامة تجارية أو شعار أو معالم أو خصائص خاصة
  • في حين أنه ليس ضروريًا بموجب القانون ، امنح الائتمان أو الإسناد إلى المؤلف الأصلي كعمل تقديري
  • إذا كنت تعمل مع جهات خارجية توفر لك المحتوى التسويقي ، فتأكد من خلو عملها من الانتحال.


2. قانون الخصوصية

افترض أنك ترسل رسائل بريد إلكتروني ورسائل إلى عملائك وزوارك. في هذه الحالة ، يتعين عليك وضع سياسة تشرح:


ما هي المعلومات التي تجمعها ؛

كيف ستخزن المعلومات المحددة وتحميها وتستخدمها ؛ و

تاريخ نفاذ الوثيقة.

يجب أن تتضمن سياسة الخصوصية الخاصة بك أيضًا تعليمات لإلغاء الاشتراك في جمع البيانات. على سبيل المثال ، إذا كنت تخطط لإرسال مواد ترويجية عبر وسائط مختلفة (البريد الإلكتروني ، الرسائل القصيرة ، البريد العادي ، إلخ) ، احصل على إذن العميل لكل منها.


معظم البلدان في جميع أنحاء العالم لديها قوانين خصوصية مطبقة تتطلب من المسوقين إخطار المستهلكين قبل أن يجمعوا معلوماتهم الشخصية.


كيفية تجنب الإجراءات القانونية:

سواء كانت صفحة عملك تجمع معلومات شخصية أم لا ، فمن الأفضل تضمين سياسة خصوصية على صفحتك لدرء أي تقاضي محتمل.


من الناحية المثالية ، يجب عليك استشارة محامٍ يقوم بصياغة سياسة خصوصية وفقًا لطبيعة عملك / موقع الويب الخاص بك بما يتوافق مع المنطقة التي تعمل منها.


يمكنك أيضًا الاستفادة من أدوات إنشاء سياسة الخصوصية التي تقدم سياسات أساسية مجانًا.


تأكد من ربط سياسة الخصوصية الخاصة بك أو الشروط والأحكام في المنطقة التي تطلب الموافقة عليها أو تجمع البيانات. على سبيل المثال ، أضف مربع النقر إلى "أوافق" في القسم حيث يشترك المستخدم في رسالة إخبارية أو يقوم بعملية شراء.


احتفظ بسياسة منفصلة لـ "ملفات تعريف الارتباط" التي تستخدمها لتتبع سلوك المستهلكين من خلال موقع الويب الخاص بك.  


من الضروري أيضًا وجود تدابير أمان إلكترونية مناسبة وإبلاغ العملاء أنك تقوم بتأمين بياناتهم الشخصية.


اذكر آلية الحماية التي لديك إلى جانب سياسة الخصوصية

قم بتمكين تشفير SSL لتوفير اتصال آمن بين موقع الويب الخاص بك والزائر

تأمين المعلومات التي تم جمعها من خلال مزود تخزين سحابي حسن السمعة وموثوق

أخيرًا ، تحظر الهيئات التنظيمية إرسال رسائل البريد العشوائي ، لذا تأكد من حصولك على الموافقة الصحيحة من المستلم قبل إرسال مواد تسويقية.


3. التسويق الاستهلاكي

اغلب القوانين تحظر المسوقين من اتخاذ أي ادعاءات كاذبة للمستهلكين تضليل أو التأثير على قراراتهم الشرائية. يجب أن تكون مطالبات التسويق قائمة على الأدلة ولا تترك أي معلومات ذات صلة بوظيفة المنتج.  


تشمل عروض التسويق والإعلان المضللة ما يلي:


ادعاء كاذب حول خصائص المنتج / الخدمة. على سبيل المثال ، بيع منتج يختلف في اللون أو الحجم أو الوزن عن المنتج المعلن عنه

إضافة الرسوم التوضيحية المتلاعبة أو استخدام الصور من العلامات التجارية الأخرى لجعل المنتج يبدو أكثر جاذبية

تحريف السعر. على سبيل المثال ، الإعلان عن تقديم منتج معين بخصم 50٪ من السعر الأصلي البالغ 100 دولار. لكن في الواقع ، لم يكن السعر الأصلي أبدًا 100 دولار ولكن أقل

ادعاءات كاذبة حول جودة المنتج أو أصله. على سبيل المثال ، يتم تصنيفها على أنها "صنع في أمريكا" عندما لا تكون كذلك

تقديم ادعاءات بيئية كاذبة ، مثل تصنيف المنتج على أنه "قابل لإعادة التدوير" و "قابل للتحلل الحيوي" و "صديق للبيئة"

الرسوم "المخفية" التي لم يتم تحديدها

تقديم الادعاءات على أساس بحث معيب

ترك معلومات مهمة ، مثل مدة استهلاك عبوة الحليب ، إلخ.

Bait and Switch هو تكتيك آخر يعلن عن منتج معين للعميل ولكنه يستبدله بمنتج مشابه باهظ الثمن. يعمل Bait and Switch بشكل عام بالقول إن المنتج الأول غير متوفر أو تم بيعه عندما يأتي العميل للشراء. 


كيفية تجنب الإجراءات القانونية:

يعد توخي الحذر عند الإعلان عن منتجك / خدمتك أفضل طريقة لحماية نفسك من قوانين التسويق الاستهلاكي. ثقف نفسك بأفضل الممارسات والرجوع إلى إرشادات FTC للتأكد من أنك تتبعها كما هو مذكور.


اطلب إعادة فحص موادك الإعلانية من قبل طرف ثالث ، ويفضل أن يكون ذلك شخصًا من فريقك القانوني.


إلى جانب لجنة التجارة الفيدرالية ، ضع في اعتبارك السياسات التي ذكرها المنظمون الآخرون أيضًا. يتضمن ذلك المجلس الوطني لمراجعة الإعلانات ووحدة مراجعة إعلانات الأطفال (CARU). إذا كنت تؤيد منتجًا يستهدف الأطفال ، فتأكد من امتثالك للقواعد المنصوص عليها من قبل CARU.


كيف تحمي بياناتك الخاصة؟

على الرغم من أنك قد تكون استباقيًا بشأن استخدام مواد الآخرين ، فلا تنس حماية موادك الخاصة من إساءة استخدامها على الإنترنت. إذا كانت لديك علامة تجارية أو شعار ، فقم بعلامة تجارية لمنع الآخرين من استخدامه.


تأكد من أن الشعار الذي تستخدمه لا يشبه العلامات التجارية الأخرى وقم بتقييمه بواسطة محامٍ متخصص في التنسيق.


قد ترغب أيضًا في حقوق الطبع والنشر لأي خط أو رسم توضيحي أو رسم أو اسم معين تستخدمه في التسويق.


الكلمات الأخيرة

غالبًا ما يجهل المسوقون القانون. ولكن مع زيادة سرعة التسويق الرقمي ، تزداد مخاطر التقاضي أيضًا. هذا هو السبب في أن وضع "المشكلات القانونية المحتملة" في الاعتبار سيضمن أنك لن تواجه أي مشاكل ويسمح لك بالاستفادة من عالم التسويق الرقمي بسلاسة.


وفي حالة وقوعك في أي مشكلة قانونية ، احصل على إرشادات من محام متخصص في قوانين التسويق الرقمي للحصول على المساعدة على الفور.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأ

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال ال

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاهد على العقد ال

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أ

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها